قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در این گزارش با اشاره به تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در مجلس هشتم آمده که قرائت گزارش نهایی آن تحقیق و تفحص درصحن علنی به دلیل پاره‌ای از کارشکنی‌ها به سرانجام نرسید و با توجه به حجم عظیم گزارش‌های ریز و درشت به ویژه در ماه‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد از بخش‌های مختلف سازمان و اعلام عدم صلاحیت مرتضوی جهت تصدی مدیرعاملی سازمان از سوی دیوان عدالت اداری متقاضیان تحقیق و تفحص در تصمیم خود مصمم‌تر شدند.

 

در این گزارش استفاده ‌از ارز مرجع برای صنایع و پتروشیمی‌های تحت پوشش و فروش محصولات به نرخ ارز آزاد، عدم مدیریت صحیح و کارآمد در شرکت‌های تحت پوشش و حیف ومیل غیرقابل جبران منابع و همچنین پرداخت پاداش‌ها و حق جلسات غیرمتعارف به مدیران، مشاوران و نزدیکان نمایندگان را بر آن داشت تا برای شفاف‌سازی عملکرد و فعالیت‌های صندوق درخواست تحقیق و تفحص ارائه کنند.

 

اسناد مربوط به رای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال انتصاب مدیرعامل وقت سازمان (سعید مرتضوی) قرارداد انحصاری واگذاری 138شرکت به سورینت قشم، خلاءهای قانونی و تبعات آن بر سازمان تامین اجتماعی، وضعیت جذب و استخدام نیرو و فعالیت تراست‌های غیرقانونی در زمینه تامین تجهیزات پزشکی و دارو از جمله موارد مطرح شده در گزارش تحقیق و تفحص است.

 

این گزارش در ادامه ضمن بررسی حساب‌ها و اسناد پرداختی، سوءمدیریت در شرکت شستا انتصابات در سازمان تامین اجتماعی ، خرید و فروش ارز، فروش محصولات و قردادهای مختلف منعقده با سازمان تامین اجتماعی را مورد اشاره قرار داده است.

 

در این گزارش همچنین در بخش مربوط به مبالغ پرداخت شده در سال 91 و شش ماه اول 92 عنوان شد که مبلغ یک میلیارد و 335 میلیون ریال کارت هدیه در اختیار مدیرعامل سازمان برای پرداخت به 37 نفر از نمایندگان مجلس قرار گرفته که هویت این نمایندگان تنها در اختیار مرتضوی است و او در مذاکره حضوری با هیات به شرط عدم افشای هویت نمایندگان لیست مربوطه را تحویل رئیس هیات می‌کند که با پاسخ هیات مبنی بر اینکه هیچ سندی در تحقیق و تفحص محرمانه نخواهد ماند، مواجه شد.

 

هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در پایان این گزارش پیشنهاد کرده که گزارشات این هیات طی سنوات 80 تا 90 به عنوان ضابط، طرف توجه دستگاه قضایی قرار گرفته و برخوردهای قانونی با متخلفان که به تهی شدن سرمایه این صندوق انجامیده است، صورت پذیرد.

 

این هیات همچنین پیشنهاد کرده که مجلس، دیوان محسابات را مکلف کند، مانند همه دستگاه‌های اجرایی در سازمان تامین اجتماعی مستقر شده و این استقرار تا زمان گزارش مراجعی نظیرهیات نظارت، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مراجع نظارتی ادامه یابد.

 

اعضای هیات همچنین خواستار تکلیف دستگاه‌ها به ارسال شش ماه یک بار گزارشات به کمیسیون اجتماعی مجلس،‌هیات نظارت و هیات امنای سازمان برای جلوگیری از استمرار تخلفات شدند.

 

در این گزارش پیشنهاد شده تمام کسانی که منابع سازمان را به طور غیرقانونی و یا برخلاف ضوابط قانونی سازمان هزینه کرده‌اند و در این گزارش از آنها نام برده شده است یا مراجع نظاتی از آنها نام برده است مکلف به تأدیه منابع مذکور و رسیدگی قضایی و پاسخ‌گویی به این مرجع برای ریشه یابی علل تخلف باشند.

 

اعضای هیات در ادامه خواستار این شدند که با توجه به تخلفات مکرر سازمان تامین اجتماعی و شعب در اجرایی تکالیف و قوانین مقرر، در هر مورد مقصرین شناسایی و سازمان علاوه بر رفع ظلم نسبت به پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان اقدام کند.

 

همچنین پبشنهاد شده با توجه به آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری در مورد مدیریت عامل سعید مرتضوی و آن دسته از اعضای هیات مدیره که فاقد شرایط مدیریتی بوده‌اند به استناد ماده 104 قانون تامین اجتماعی تمامی برداشت‌ها و وجوه صرف شده در حکم تصرف غیرقانونی بوده و تعقیبات قضایی لازم صورت پذیرد.

 

 

اعضای هیات تحقیق و تفحص در پایان تاکید کردند که اعضای هیات امنا، ‌هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و کلیه نزدیکان ایشان حق هیچگونه معامله را به صورت مستقیم و غیرمستقیم با سازمان و موسسات و شرکت‌های تابعه نداشته و کلیه معاملات از این دست ابطال و مکلف به جبران خسارات وارده به صندوق سازمان می‌باشند.

 

به گزارش ایسنا، پس از قرائت این گزارش حجت‌الاسلام و المسلمین ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اعلام کرد: براساس ماده 216 آیین‌نامه متخلفان به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.

منبع : ایسنا

/ 0 نظر / 7 بازدید